خبرگزاري فارس: رئيس اتاق تعاون ايران خبر داد: صندوق جديد ضمانت سرمايه گذاري تعاون در آيندهاي بسيار نزديك تشكيل ميشود كه وظيفه بيمهاي، ضمانتي و تضمين صادرات بخش تعاونی را برعهده خواهد داشت. دکتر حسين رحماني نيا داشت: شاكله اصلي اجراي قانون اصل 44 توانمندسازي تعاونيهاست. اگر دولت و ديگر اركان حكومتي به اين موضوع كه مورد تاكيد قانون است، توجه كنند، جهش قابل قبولي را در جهت رشد و توسعه بخش تعاون سبب خواهند شد.
وي ادامه داد: نياز فعلي كشور در عرصه اقتصادي، "اراده قوي " معتقد و متكي به تعاون محوري است، اگر قرار به افزايش سهم تعاون از پنج درصد به 25 درصد است هيچ راهي به جز اقدام فراگير ملي پيش روي مسئولان ومديران اجرايي نيست.
وي افزود: لازم است در تمام رفتارها، تصميمگيريها و اقدامات اقتصادي تعاون به عنوان مبنا و اساس برنامهها تعريف شود، بدين مفهوم كه تبيين موضوع تعاون محوري تنها راه گريز از مشكلات كلان اقتصادي پيش روي دولت و اميد به ارتقاي جايگاه تعاون خواهد بود.
دبير كل اتاق تعاون تصريح كرد: در خصوص واگذاريها نكته حائز اهميت توفيقات مناسبي بوده است كه بدين سبب دولت كسب كرده است، اما من معتقدم در واگذاريهاي مديريتي دولت ضعيف عمل كرده و لازم است در اين خصوص نيز دولت توجه بيشتري را صورت دهد، بر اين اساس پردازش واگذاري مالكيتي و مديريتي توامان نتيجه بخش است.
وي خاطرنشان كرد: اگر دولت تصميم به واگذاري مديريت در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و بازرگاني به بخش تعاون داشته باشد به حتم توفيقات خوبي در عرصه اقتصادي براي كشور و بخش تعاون را در برخواهد داشت.
رحماني نيا گفت: از آنجا كه قريب به نيمي از تعاونيهاي كشور داراي سليقههاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي و همچنين قادر به صادرات كالا و خدمات به كشورهاي هدف جمهوري اسلامي هستند، اگر تحت حمايت دولت قرار گيرند به حتم در اين مسير ضمن صدور محصولات مورد اعتنا با كيفيت و قيمت مناسب به كشورهاي هدف قادر به ورود به بازارهاي رقابتي در جهان خواهند بود.
وي گفت: تاسيس و راهاندازي مراكز تجاري در ديگر كشورها و تخصيص تسهيلات به بخش تعاون ضمن ساماندهي منظم و فوري يكي از راهكارهاي حمايتي دولت از بخش تعاون در جهت ورود به بازارهاي جهاني است.
رحمانينيا تاكيد كرد: بعد از تبديل صندوق توسعه تعاون به بانك توسعه تعاون كمبودهاي نقدينگي و پولي بخش تعاون از طريق اين بانك محقق مي شود، اما در اين راستا مقرر است صندوق جديد به نام صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون در آيندهاي بسيار نزديك تشكيل شود كه وظيفه بيمهاي، ضمانتي و تضمين صادرات بخش تعاون را برعهده خواهد داشت.
دبير كل اتاق تعاون تاكيد كرد: در صورت تشكيل و راهاندازي اين صندوق شاهد جهش مناسبي در امور داخلي و خارجي و صادراتي خواهيم بود.
رحماني نيا گفت: از آنجا كه ماهيت تعاون اشتغال زايي است، اگر دولت تمايل به حل مشكلات اشتغالزايي و بيكاري داشته باشد،ميتواند از بخش تعاون به عنوان بازويي قدرتمند در اين مسير بهره ببرد.
وي متذكر شد: عليرغم فعاليت 150 هزار شركت تعاوني درسراسر كشور هنوز اهتمام چنداني در اين مسير را به لحاظ حمايتي شاهد نبودهايم. با توجه به حجم نيروهاي شاغل در تعاونيهاي مذكور در صورت حمايت دولت به حتم بخش تعاون قادر به ريشه كني بيكاري در جامعه است.
حبیب اله بهرامی بیرگانی هستم . نویسنده ، شاعر ، روزنامه نگار و مدیر مسوول پایگاه خبری-تحلیلی حبیب خبر.